مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

محل لوگو

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.

لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.

بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را مي‌طلبد، اقدام نمي شد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارتهاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، بعنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

موضوع بيمه مسئوليت مدني تامين و جبران خسارتهايي است که بر اثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره‌آميز شخص متوجه ديگران مي‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومي و مسئوليت مدني تامين لازم را در اختيار کساني قرار ميدهد که ضمن کار و فعاليت و زندگي روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به ديگران شده و در معرض ادعاي خسارت از طرف اشخاص زيان ديده واقع شوند. در بيمه‌هاي مسئوليت مدني خسارات بدني تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالي منظور از خسارات مالي تامين و جبران زيانهاي مستقيمي است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشياء تحت تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد مي‌شود. در اين حالات تعهد بيمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائي بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقي و هزينه دادرسي و هزينه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بيمه‌گزار مستقيما از طرف بيمه‌گر به شخص ثالث زيان ديده پرداخت خواهد شد. بيمه‌هاي مسئوليت بسيار متنوع بوده و براي هر يک از فعاليتها و خطرهاي حرفه‌اي و شغلي تامين مناسب وجود دارد. بعضي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت مدني به علت ضرورت اجتماعي و اقتصادي جنبه الزامي و همگاني به خود گرفته (مانند بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث) و برخي از انواع آن حالت اختياري دارد. پاره‌اي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت عبارتند از: بيمه مسئوليت حرفه‌اي:

- از قبيل مسئوليت پزشکان، مهندسان، معماران و ...

- بيمه مسئوليت صاحبان حيوانات و دامداران و ...

- بيمه مسئوليت قراردادي: مانند مسئوليت متصديان حمل و نقل و ...

- بيمه مسئوليت اجباري: مانند مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث. [1]

بيمه مسئوليت يک تاسيس بسيار مفيد است و بويژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زيان ديده خيلي مؤثر واقع مي‌شود چرا که از سرگرداني آنان در محاکم قضايي و گرفتار شدن در برابر تشريفات پيچيده دادرسي و صرف وقت و هزينه و همين طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالي عامل زيان، بيمه‌گر خسارت وارده به زيان ديده را مطابق شرايط بيمه‌نامه پرداخت مي‌نمايد اما عليرغم همه اين مزايا بيمه مسئوليت مدني تا کنون جايگاه اصلي خود را در صنعت بيمه کشور پيدا کرده است و در ميان اهل فن کمتر به اين رشته از بيمه توجه شده است.

بيمه مسئوليت مدني در دو قرن اخير بصورت چشمگيري در تحول قواعد مسئوليت مدني دخالت و اثر داشته و اجراي عدالت اجتماعي را كه هدف اين حقوق است به بهترين شيوه عملي نموده است. اركان مسئوليت مدني (فعل زيانبار، ضرر و رابطه سببيت) دچار تغييرات ماهوي شده و اثبات آن از سوي زيان ديده، بسا آسان گرديده است، اين امر سبب كمك بيشتر به اين شخص مي شود زيرا حقوق خود را در لابه‌لاي روابط پيچيده اجتماعي و اقتصادي قرون حاضر به خوبي بدست مي آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئوليت مدني، بيمه به خوبي اثر دارد و مثلاً احكام دادگاه ها از حيث مبلغ زيان، رابطه سببيت و ... به طرف حمايت از زيان ديده است. بلكه تغييرات جوهري در خود قواعد و اصول مذكور نيز به عمل آمده است، نظريه تقصير كه روزگاري در اوج شهرت به سر مي برد، خوار و ذليل گشته و نظريه خطر و مسئوليت مطلق فزوني يافته است اينك بيمه مسئوليت مدني به همراه طرح‌هاي تكميلي خود و تامين اجتماعي، مدعي جايگزيني مطلق حقوقي مسئوليت مدني مي‌باشد سيستم هاي غير تقصيرNO Faultنيز بسياري نظام هاي حقوقي را متوجه خود نموده اند[2]، چهره دعاوي مسئوليت مدني نيز با ظهور بيمه دچار تغييرات فاحش گرديده و قواعد سابق نسبت به دعاوي اخير اعمال نمي شوند. دعوي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر، از دعاوي بسيار مهم در اين زمينه است كه در حقوق بسياري كشورها به رسميت شناخته شده و در حقوق ايران نيز داراي و جاهت قانوني است رويه قضايي دكترين حقوقي با اين دعوا و آثار آن بيگانه است. حقوق مسئوليت مدني بدون وجود بيمه امكان حيات حقوقي به صورتي كه عدالت اجتماعي را بهترين شيوه اعمال كند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امري است كه مورد ترديد هيچ نظام حقوقي نيست. هر چند وجود بيمه مسئوليت امري ضروري و لازم است اما شيوع آن. آثار نا مطلوبي را نيز به دنبال داشته است و افزايش بي احتياطي و نتيجتاً دعاوي مسئوليت مدني، از اين قبيل موارد محسوب مي گردد و قانونگذار عامل بايد در كنار توسعه بيمه مسئوليت مدني، با اين آثار نيز مبارزه نمايد.

بررسي هاي تاريخي در حقوق اسلام نشان مي دهد که سابقه پيمانها و قراردادهايي که شباهتي به بيمه امروزي داشته‌اند به سالهاي قبل از بعثت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) بر مي گردد. در دوران مذکور پيماني به نام «حلف الفضول» در ميان جوانان و جوانمردان قريش در شهر مکه بسته شد که پيماني اخلاقي بوده و به بيمه هاي اجتماعي و تعاوني شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقير مکه تضييع شود،آن را از زائد اموال اغنيا بستانند و آنها را در حمايت اقتصادي و نظامي خود قرار دهند و پيامبر اسلام نيز که در اين پيمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند[3]:

«لقد شهدت في دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لي حمر النعم و لو دعي به في الاسلام لا حببت » در سراي عبداله فرزند جدعان شاهد پيماني بودم که از گرانبهاترين اموال و شتر سرخ مو براي من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نيز به چنان پيماني دعوت شوم.

اخبار و احاديثي که از دوره خلفاي راشدين بدست آمده است، حکايت از وظيفه دولت در تامين بيمه اجتماعي مسلمانان و حتي در مورد افراد «ذمي» دارد که در قلمرو حکومت اسلامي زندگي مي کردند بطوري که اگر شخصي به علت پيري قادر به کار کردن نبود هزينه زندگي وي از بيت المال پرداخت گردد و اين نوعي بيمه بازنشستگي يا از کار افتادگي بود.

رسول اکرم(صلي الله عليه و آله) در اولين سال هجري به منظور تشکيل و تامين يک واحد سياسي مسلمان و مرکب از مهاجرين و انصار، با قبايل مدينه قراردادي منعقد کرد. اين قرارداد که اولين قانون اساسي مکتوب تاريخ بشريت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرين و انصار و ساير قبايل طرف قرارداد و ساکن مدينه بايد بر مبناي گروهي و طايفه اي در پرداخت خون بها و فديه (هزينه آزادي) اسيران و بدهي بدهکاران شرکت کنند و بدين ترتيب سيستم قديم بيمه هاي اجتماعي که در آن نوعي تعاون هم وجود داشت مورد تائيد اسلام قرار گرفت و توسعه يافت .قبل از اين قرارداد و در دوران قبل از بعثت نيز تاسيس و قراردادهايي نظير « ضمان جريره» يا « ولاء موالات» در بين اعراب مرسوم بوده که شباهتي به بيمه شخص ثالث امروزي داشته است و همچنين نظام عاقله و ضمان جريره که از قراردادهاي مرسوم در آن دوران بود و قراردادهاي مذکور با تغييراتي در دين اسلام پذيرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جريره مسئولين پرداخت ديه و خون بها ( که منحصر در جرايم غير عمدي است) عبارتند از :

عاقله شامل بستگان پدري و مادري با رعايت الاقرب فالاقرب ( بيمه خانوادگي ) ضامن جريره يا ضامن ولي که متعهد بر پرداخت خسارت ناشي از جرايم غير عمدي طرف ديگر (مضمون) بود (بيمه انفرادي و حوادث) و امام (بيمه هاي اجتماعي)، يعني در صورت نبودن عاقله و ضمان جريره، پيشواي مذهبي پرداخت ديه و خسارت را بعهده مي گرفت، با اين توضيح که خسارت پرداختي به وسيله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گرديده بود الزامي بوده و خسارت پرداختي شبيه بيمه مسئوليت اجتماعي بوده و حق بيمه اي هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (ديه) مي گيرد، همان ارث است[4].

با توجه به بررسي هاي انجام شده، ملاحظه مي شود، که تا قرن 13 هجري در کتابهاي فقهي اثري از عنوان بيمه ديده نمي شود. ولي باتوسعه روابط بازرگاني کشورهاي اسلامي در اواخر جنگهاي صليبي با ساير کشورهاي اروپايي و آمريکايي،مسئله بيمه، به عنوان يک مبحث فقهي جديد مطرح گرديد و اولين مشکلي که فقهاي اسلامي با آن مواجه گرديدند پاسخ به اين سوال بود که آيا بيمه جزء يکي از عقود مطرح شده در فقه است يا خير؟ و در هر صورت اولين نوع بيمه که استفاده شد بيمه دريايي بود که محمد بن عبدالعزيز ابن عابدين فقيه معروف حنفي درباره آن به اظهار نظر پرداخت.اين فتوي مربوط به نيمه اول قرن 13 هجري است. در خاورميانه، مسلمانان نخستين بار در امپراطور عثماني با بيمه آشنا شدند و امپراطور مذکور که حکومتي بر مبناي فقه حنفي بود به منظور گشايش کارهاي بازرگاني و برقراري روابط تجاري با اروپا و تغيير روشهاي تجاري و به وجود آمدن تاسيسات حقوقي جديد، نياز شديد به انواع قراردادهاي بيمه و مخصوصا در بازرگاني دريايي که به نام «سوکره» يا «سيکورتا» معروف بود، پيدا کرد و مجبور گرديد که در سال 1280 هجري قمري ، راجع به بيمه دريايي که به تجارت بين المللي مربوط مي شد، قانوني وضع کند، ولي چون فقهاي آن زمان عقد بيمه را خلاف شرع تلقي مي کردند و آن را نوعي قمار و شرط بندي
مي دانستند و به بطلان آن فتوي دادند، عليهذا کار مخالفت با عقد بيمه آنچنان بالا گرفت که سلطان عثماني به خاطر مماشات با علما «بيمه عمر» را که منحصرا به اتباع عثماني و مسائل داخلي مربوط مي شد، مسکوت گذاشت و در نتيجه در اين مورد قاعده و قانوني به تصويب نرسيد.مقررات مربوط به بيمه دريايي ،جزئي از مواد قانون تجارت دريايي عثماني و موسوم به «قانون التجاره البحريه» بود که فصل يازدهم آن (مواد 175 تا 240 ) به بيمه دريايي اختصاص يافت. در اين قانون، بيمه دريايي با عقد ضمان که يکي از عقود معين فقهي بود مقايسه شده بود و در ماده 175 قانون مذکور از قرارداد بيمه دريايي با عنوان « عقد الضمان» ياد شده بود[5] .

1- زندي فر، سيما، بيمه مسئوليت مدني، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز 1378، ص 12 .

1- http : // dbase. iran doc. ac. ir / 00058

1- فاضل هندي ، محمدبن الحسن اصفهاني ، كشف الثام ، قم ، 1405 ، هـ. ق ، ج 2 ، ص 118

1- جماليزاده، احمد، بررسي فقهي عقد بيمه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، سال 1377 ، ص 47

1- www. Islamic databank. com / PDF/ Free book- cnt. asp? D1 = B2 7989

 

منابع فارسي :

1- زندي فر ، سيما ، بيمه مسئوليت مدني ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شيراز ، 1378.

2- جماليزاده ، احمد ، بررسي فقهي عقد بيمه ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم ، چاپ اول ، 1380.

3- داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، 1377.

4- محمدي گيلاني ، محمد ، فصل نامه فقه اهل بيت .

5- حسيني نژاد ، حسينقلي ، عقد و فقه ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه تهران ، شماره 17 ، سال 1375.

6- رستمي ، منصور ، صنعت بيمه در آينه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تيرماه 1379.

7- صادقي نشاط ، امير ، حقوق بيمه دريايي ، مؤسسه آموزش كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول ، 1370.

8- كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئوليت مدني،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، 1378.

9- محمود صالحي ، جانعلي ، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، 1372.

10- معزي،فرهاد ، بررسي اجمالي ماهيت حقوقي اليه ، فصل نامه بيمه مركزي ايران، سال پنجم ، شماره اول .

11- مشايخي ، همايون ، مباني و اصول حقوق بيمه ، انتشارات موسسه عالي حسابداري ، تهران ، 1349.

12- شهيدي، مهدي ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،1379.

13- ابوالحمد . عبدالحميد ، مسئوليت مدني دولت ، جزوه درسي كارشناسي ارشد ، دانشكدة‌حقوق دانشگاه تهران ، 1377.

14- مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري ، جلد اول ، معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ دوم ، تهران ، 1382.

15- مجموعه نظريات قضات دادگستري استان تهران ، نشر اشراقيه ، چاپ اول ، جلد سوم ، 1382.

16- خدايار ، منوچهر ، تعاون در اسلام و اديان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1339.

17- آيتي ، محمد ابراهيم ، تاريخ پيامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1371.

18- گرجي ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ج 2، 1369.

19- خامنه‌اي ، سيد محمد ، بيمه در حقوق اسلام ، نشر فرهنگ اسلامي ، تهران ، 1359.

20- اصلاني ، نعمت الله ، تحليل مسئوليت عاقله در حقوق كيفري اسلام ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام جعفر صادق (ع) تهران ، 1376.

21- ابوالحمد ، عبدالحميد ، حقوق اداري ايران ، انتشارات توس ، شهريور 1370.

22- مؤتمني ، منوچهر ، حقوق اداري ايران ،انتشارات دانشگاه تهران ، 1344.

23- مرعشي ، آيت الله محمد حسن ، فصلنامه حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 17.

24- روزنامه رسمي كشور ، شماره 15958، مورخ 16/9/1378.

25- كريستين هاوس مينجر ، مسئوليت مدني داوران ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره چهاردهم و پانزدهم ، 1376.

26- كريمي، آيت، مشكلات بيمه شخص ثالت ؛ فصلنامه صنعت نفت، شماره 9.

27- دروديان ، حسنعلي ، مقاله حقوقي در مسئوليت صغير و مجنون ، سايت دادگستري ايران .

28- ميرشسمي ، فاطمه ، مقاله حقوقي حضانت در فقه اماميه و مذاهب اسلامي سايت دادگستري .

29- نظري ، ايراندخت ، مسئوليت مدني مالك ، رساله دكتري ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، 1379.

30- شهيدي ، مهدي ، مجموعه مقالات حقوقي ، نشر حقوقدان ، چاپ دهم .

31- علي آبادي ، ايرج ، صندوق تأمين خسارت هاي بدني ، فصل نامه بيمه مركزي ايران چاپ دوم ، شماره چهارم .

32- روزنامه رسمي ، شماره 7338، مورخ 31/1/1349.

33- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقي ، مؤسسه انتشارات امير كبير، چاپ پنجم ، جلد دوم ، تهران 1376.

34- جان كلي ، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب ، ترجمه دكتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول ، تهران 1382.

منابع عربي :

1-نجفي ، محمد حسن، جواهرالكلام، نشر دارالكتب الاسلاميه ، ج 4، چاپ سوم ، 1367.

2- عاملي ،‌شيخ محمد بن الحسن ، وسايل الشيعه ، انتشارات نشر دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، جلد 11، قم ، 1409.

3-احمد السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ، 1964.

4- جاء عبدالرحمن ، احمد ، التامين ، دارالنهضه العربيه ، قاهره ، 1971.

5- فاضل هندي،محمد بن الحسن الاصفهاني ، كشف اللثام ، قم ، 1405 هـ.ق.ج 2

6- شهيد ثاني ، روضه البهينه في شرح اللمعه الدمشقيه ، چاپ سنگي ، جلد 1.

7- محمد بن يعقوب كليني ، الكافي ، نشر دارالكتب الاسلاميه ، چاپ دوم ، قم ، 1403.

8- شيخ مرتضي انصاري ، كتاب المكاسب ، انتشارات علامه ، ج 2 ، قم 1409.

9- محدث نوري ، حسين ، مستدرك الوسائل ، انتشارات موسسه آل البيت ، چاپ دوم ، جلد 18 ، 1409 هـ . ق .

10-ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، ترجمه فارسي شرايع الاسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، جلد 4، تهران 1374.

11- ابن بابويه ، محمد بن علي ، من لايحضيره الفقيه ، جلد 4، نشر دارالكتب الاسلاميه ، قم . 1411 .

12- شيخ مفيد ، المقنعه ، قم ، انتشارات اسلامي ، 1371، .

13- امام خميني ، تحرير الوسيله ، جلد دوم ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، 1369.

14- مكارم شيرازي ، ناصر ، قواعد الفقيه ، جلد 2، انتشارات مدرسه الامام اميرالمومنين ، قم ، 1413 .

15- مشكيني ، علي، مصباح المنير ، جلد دوم ، نشر الهادي ، قم ، 1376 .

16- فخرالدين طريحي ، مجمع البحرين ، جلد اول ، تهران ، 1365 .

17- كليني ، الكافي ، ج 7، انتشارت دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، قم ، 1429.

18- فارابي ، الجوهري ، صحاح اللغه ، جلد دوم ، انتشارات دارالحضاره العربيه ، دمشق ، 1402 .

19- شيخ طوسي ، المبسوط ، جلد 8، في فقه اسلاميه ، المكتبه المرتضويه ، قم ، 1409.

20- شيخ طوسي،كتاب خلاف ، جلد 3، انتشارات اسلامي ، قم ، 1411 .

منابع لاتين :

1- Rohrer Danial , Justice before the Law , National text book company, 1971.

2- Savatier Rene ,La the obligation ,Dalloz 2eme edition,1969.

3-The encyclopedia American international edition, American corporation, international head quarter,new york, 1972.

4-Prosser(William), the law of torts, west publishing Co, 1971.

5-Clerk and .Lindsell, .tort, the dition, 1995.

6-Starck(Boris) ,Droit Civil , les obligtions, 2 nd edition, 1972.

7-Tunc Andre, Towards a European Civil, Kluwer international ,Second Revised and expended ,1988.

8-Lunney mark- Oliphant Ken ,Tort Low ,Text and material, oxford university press, London, 1976.

سايت ها :

1-http://dbase .iran doc .ac.ir/00058

2-www./slamicdatabank.com/pdf/freebook.cnt.asp

3-www.enster.co.uk/china/low

4-http//www.Prob.org/docs/Lizibility .httmi

5-http//www.cummings.ab ca /no foult htm

6-http//www.centrejd.org /press/stories/o1-09

7-http://www.notaries.fr

8-http://www. Bniotk .de

9-www.Dadgostary .ir

10- www.qudsdaily.com

11-www.article.irab.com

12-www.moshaverdustan.blogfa.com

13-www.farsbar.ir

14-www.magiran.com

15-www.hawzeh.net.


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 119

برچسب های مهم

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما