قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

بخش اول - رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

در این بخش جهت تشخیذ ذهن و ایجاد آمادگی لازم پس از تعاریف بعمل آمده از قرار بازداشت موقت از نظر حقوقدانان و بررسی پیشینه تاریخی در فصل دوم به مبانی نظری (فلسفه) مشروعیت قرار مزبور و اهداف آن و در فصل سوم به دکترین حقوقی در خصوص مورد خواهیم پرداخت.

فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت

مبحث اول: تعاریف

در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نموده­اند را بیان می­نماییم.

گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت

بند اول- قرار

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رأی یا حکمی که صادر شود.[1] همچنین علاوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.

بند دوم: بازداشت

در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»[2].

در فقه، بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست[3]. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده است.[4] همچنانکه معروض گردید از معانی بازداشت حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جمله بازداشتن، زندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیق­تر بازداشت و معانی مشابه خواهیم پرداخت.

گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت

در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 از کلمه­ی توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می­توان گفت «توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.[5]

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» بجای همدیگر به کاررفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می­رسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد، مضافاً اینکه بازداشت معمولا شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه، مانند محل کار، مسافرخانه و منزل هم می­شود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می­آید.

البته برای آشنایی بیشتر با معنای «بازداشت» می­توان «آزادی» را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حدی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر فرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصالح عمومی اجتماعی است.»[6]

آزادی ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقدامات و عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و الا آزادی منجر به هرج و مرج می­گردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقلال طبیعی، اجتماع قهری انسان­ها افراد را به صورت جزء تابعی از جامعه در میآورد و آزادی محدود به منافع اجتماعی می­گردد. [7] لذا در مواردی به انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی محدودیت­هایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد می­گردد.

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوقدانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده­اند که ذیلاً به مواردی اشاره می­کنیم:

-پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می­نماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند . همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد »[8].

-جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می­دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»[9]

- جناب دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاهداشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده­اند.[10]»

به نظر می­رسد، در تعریف بازداشت موقت می­توان گفت «بازداشت موقت عبارتست از نتیجه­ی قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر می­گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (قرار وثیقه و کفالت) تحقق می­پذیرد.

 

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

بازداشت با واژه­های دیگری گاه مشتبه می­شود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد:

بند اول- بازداشت و توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف می­باشد و به معنای بازداشت است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت توقیف احتیاطی به جای بازداشت موقت فعلی به کار رفته بود و می­توان گفت توقیف کلمه­ی معادل بازداشت در زبان فارسی می­باشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه بازداشت از واژه توقیف است چون توقیف، هم می­­تواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی بازداشت صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمی­آورند.

بند دوم- بازداشت و حبس

حبس کلمه­ای عربی است که برای اشخاص به کار می­رود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می­دانیم. «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی[11]» معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل می­شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانه­ی شخصی، کلبه­ی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و ... باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال [12] .

تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:

1- بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.

2- مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.

3- فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.

4- محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.

با این وصف مرجع دستور دهنده­ی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحله­ی تعقیب با تحقیق صورت می­گیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت می­گیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.

بند سوم- بازداشت و جلب

جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال می­شود. «جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی »[13]

«برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می­تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد.»

در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب می­گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می­آید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کننده­ی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید می­شود و باید به متهم ابلاغ گردد.

جلب را این چنین نیز تعریف کرده­اند: «جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می­گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه­ی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته باشد ».[14]

جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل می­آید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگی­هایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می­کند:

1- جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می­شود ولی بازداشت برای مدتی طولانی­تر به عمل می­آید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.

2- بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می­گیرد.

3- مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.

4- قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.

بند چهارم – بازداشت و تحت نظر

از زمانیکه ورقه جلب به متهم ابلاغ می­شود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده 24 و تبصره ماده 23 نیز در24 ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. [15] تحت نظر را نمی­توان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست . مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می­گردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمی­گردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 1976/7 مورخ 8/5/67 نیز موید این امر است. طبق این نظریه: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش­بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود ...»

مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت

مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا می­کرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی­شد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیله­ای و یا عشیره­ای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار می­دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر می­توان ادعا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب ملاک نمی­باشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمی­باشد و همچنین غالبا فاصله­ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمی­شد به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطه­ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین دیگر در آن دوران بی­معنا بوده است و اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.[16]

در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت­ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیله­ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته­جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنش­های انتقام­جویانه افراد کم­کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خود را به نوعی «دادگستری» بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان «دادگستری» هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمی­توانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاه­های فلسفی با مبانی تازه­ای خو گرفت که در آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.[17]

علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعده­مند شدن حقوق کیفری و منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی­الخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال 1764 برمی­گردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب می­شود.[18]

علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی 1- عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و 2- دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیه­ها و اسناد بین­المللی و منطقه­ای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی می­کنیم:

گفتار اول- عصر باستان

 

[1]-عمید، حسن، فرهنگ عمید، صفحه 971.

[2]-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صفحه 181.

[3]- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صفحه796.

[4]- معین، محمد، فرهنگ معینف چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر- سال 1375- صفحه 454.

[5]- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، (مجموعه مقالات) بحث پیرامون توقیف احتیاطی صفحه3.

[6]-پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی- جلد دوم- ص18.

[7]- هاشمی- دکتر سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، صفحه 211.

[8]- گارو، پرفسور رنه، مطالعات نظری علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر نقابت، جلد دوم، انتشارات ابن سینا، تهران، صفحه295.

[9]- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفریف چاپ اول، جلد دوم، انتشارات سمت، 1379،ص134

[10]- آخوندی- دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم ، جلد دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صفحه 154

[11]- گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته­های حقوق جزای عمومی، بهار 1378، ص 362.

[12]- پاد،دکتر ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج اول- ص262.

[13]- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، ص234

[14]- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1 ، ص 117.

[15]- آخوندی، دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری، ج4، 1384،ص157

1- احمد عزیری، تحول قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد- واحد تهران مرکزی- 1379- ص24.

2- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم- نشر دادآوین- سال 79- ص 83.

- نجفی ایران آبادی، دکتر علی حسین، ترجمه تاریخ اندیشه­های کیفری، نشر فرهنگ اسلامی، 1381، ص 40.[18]

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................. ...1

مقدمه...........................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم- دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم- عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

- نتیجه­گیری و پیشنهادات

- فهرست منابع و مآخذ

- Summery